كليهما ، ولعلّه الأظهر . الثاني : وقوع سقط في السند ، والصواب : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم . . . ، فلتكرّر محمّد بن يحيى في السند قد يجوز العين من أحدهما إلى الآخر فيقع السقط . الظاهر وقوع السقط فيه وهذا الاحتمال هو الظاهر ؛ نظراً إلى بعد وقوع واسطة بين المعلّق والمعلّق عليه . مواضع إيراد الحديث في وسائل الشيعة وبيان اختلافاتها هذا ، وقد أورد الخبر في وسائل الشيعة في مواضع : منها : في 19 : 255 / 24536 ، فأورد بعد إيراد الحديث 5 - بسنديه - هذا الخبر ، ولفظه : وعن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم . . . ، وظاهره كون نسخته نظير المطبوعة ، وقد غفل قدس سره عن التعليق أو السقط الواقع في السند « 1 » . منها : في 11 : 494 / 15354 ، فأورد - بعد خبر عن الكافي وهو عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد - هذا الخبر ، ولفظه : وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم . . . . منها : في 19 : 249 / 24519 : عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم . . . . ولعلّ الظاهر من هذين النقلين أنّه وقف على نسخة من الكافي كان السند فيه : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى . . . كما احتملناه . وأمّا احتمال كون نسخته مثل المطبوعة وقد فهم قدس سره كون السند معلّقاً على صدر الحديث 5 فأضافه إلى السند ، فلا يخلو عن بعد ، خصوصاً مع عدم

--> ( 1 ) - وكذا الكلام في نقل الوافي 15 : 148 / 14818 : الكافي ، محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم .